حدثت لشقيقي منذ عامين أزمة مالية نتيجة تعاملات ربوية مع أشخاص، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه تنازلت عن شقتي التي أسكن بها بالإضافة لجزء من مالي المدخر، وأسكن حاليًا ببيت أبي وهو آخر ما يملك، وأرسلتُ زوجتي وأولادي ليعيشوا بمنزل أبيها بمحافظة أخرى لصغر حجم شقة أبي، فهل يعتبر حاجتي لشراء شقة لأجتمع مع أسرتي مرة أخرى من الضرورات التي تجيز لي الحصول على قرض ربوي رغم تحفظي من اللجوء لذلك الأمر؟ إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد، وشعوري بالإجهاد الشديد نتيجة السفر المتصل بالعطلات رغم محاولتي لادخار ما أستطيع طوال العامين الماضيين حال دون تكوين شيء يذكر لشراء شقة بمكان مناسب..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالمسكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكًا للشخص فهذا يعتبر حاجة وليس بضرورة؛ فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا، ما دام الاستغناء بالاستئجار ممكنًا، على ما فيه من مشقة.

والربا من أعظم المحرمات وأشدها إثمًا، فإن كنت تستطيع الاستئجار، ويبقى لديك من راتبك أو دخلك ما تسد به نفقتك ونفقة من تعول دون أن تلحقك بذلك مشقة يعسر تحملها، فليس لك الاقتراض بالربا لامتلاك المسكن، فإن اضطررت إليه حقًّا فلا حرج عليك حينئذ؛ قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة -في حال ثبوتها- تقدر بقدرها.والله أعلم..