أريد أن أسأل عن حكم مالي وماذا علي لو كان حراما؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيحمد لك تحريك للحلال وخشيتك من الحرام، وفي ذلك خير لك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

رواه البخاري ومسلم.

فالصدق في البيع واجب، وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام، وسبب في محق البركة.

وأما ما سألت عنه فالظاهر أنه لا غش فيه؛ لأن قلة الجودة أو رداءة المبيع لا تعتبر عيبا، ولا يلحق البائع مسؤولية عنها إلا إذا اشترط في العقد فتدخل ضمن أحكام فوات الوصف، وهذا ما لم يحصل كما هو ظاهر من سؤالك، وأنت لم تصفي المنتج بغير ما هو عليه، وبالتالي لم تغشي المشتري بأنها قد تلبث طويلا، أو أنها مثل اللزقات الجيدة التي تلبث طويلا، ولم تصفيها للمشتري بغير ما هي عليه، والمشتري رضيها بحالها فلا غش في هذا ولا تدليس.وعرض صورة الملصق والشراء على الوصف يثبت للمشتري خيار الرؤية، فبعد مشاهدة المنتج إن وجده على غير الصفة فله رده، ومن رضي من المشترين بالمنتج فلا حرج في ذلك، ولا يلزمك التصدق بشيء عنهم، بل احرصي كل الحرص على ألا تصفي بضاعتك بأوصاف ليست فيها وترويجها على أنها ذات جودة عالية وهي رديئة ونحوذلك مما يلبس على المشتري ويخدعه .والله أعلم..