سؤالي ببساطة ، قمت بمشاركة أحد الأشخاص في استيراد بضاعة عينية بقيمة مائة وأربعين ألف ريال سعودي وقد دفعت نصف هذه القيمة تقريبا سبعين ألف ريال وقمت بالاهتمام بعملية الاتصال بالشركة المنتجة وخطوات الشحن وإلى آخره وقد تم شحن هذه البضائع إلى اسم الشركة للشخص الشريك الطرف الثاني.

حيث هو من يملك سجلا تجاريا والى آخره.

وعند وصول البضاعة قام هو بإخراج الأغراض من دون علمي والتصرف بها.

وعند المحاولة للاتصال بالشخص المذكور كان التهرب هو الرد دائما.

وقد أيقنت أن الشخص مارس علي عملية احتيال معي مع العلم أني أعرفه منذ قرابة 3 سنوات وقد تعاملت معه سابقا.

الآن الموضوع مع الشرطة والرجل استدعي وقد أنكر كل شيء والحاصل أن ليس لي دليل ملموس بأني قد سلمته المبلغ المذكور يعتمد عليه قانونيا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا حرج في أخذك للبضاعة الثانية والتصرف فيها بشرطين: الأول أن لا تتضرر الشركة البائعة لهذه البضاعة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

رواه مالك.الثاني: أن تقتصر على استيفاء حقك، فإذا فرض أن قيمة هذه البضاعة في السوق تزيد على حقك فيجب أن ترد هذه الزيادة على هذا الشخص، أما إذا كانت قيمتها تنقص عن حقك فالفرق باق لك في ذمته، والأصل في ذلك قوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126} وقوله سبحانه: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40}.وهذه المسألة تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة الظفر وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم:

28871