ورد في سؤال سابق لي أنني أخذت مال صاحب عملي بسبب ضيق سببه شخص آخر لي فهل لي أن أفيده بفائدة عوضا عن ماله وهي مال ولكن باجتهاد شخصي مني وفرت له مالا كثيرا دون طلب مني ودون أن يكون من صميم عملي وهذا المال الذي وفرته عليه من صفقات المقاولات لم آخذ عليه أي مكافأة وهو أكثر من المال الذي أخذته بأضعاف كثيرة حيث إنني لا أستطيع رد المال لأنني أقضي به ديوني، فهل يحتسب هذا الاجتهاد مني بتوفير المال له بدون أن يكون من صميم عملي وتوفير مبالغ كثيرة كان سوف يدفعها لولا أن هداني الله لأوفرها دون أن يضطر لدفعها، والفتوى السابقة كانت برقم

2168465

وذكرت لكم الحالة كاملة، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله عنا كل خير..

خلاصة الفتوى:فإنك في مال هذه الشركة بمثابة الوكيل، فما يحدث من زيادة في مال الشركة فلأصحابها، فلا تكون هذه الزيادة بمثابة مالك فترد به ما يجب عليك رده من المال الذي أخذته من الشركة دون إذن أصحابها، واصدق الله تعالى في إرادة السداد يصدقك وييسر لك سداد دينك.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنك كعامل في شركة المقاولات هذه أجير مؤتمن على ما وكل إليك من عمل، ويدك على أموال هذه الشركة يد أمانة، وهذا يعني أن الزيادة التي تحدث في مال هذه الشركة لأصحابها وليست لك، وعليه فلا تعتبر بمثابة مالك حتى تسترد بها ما يجب عليك رده من المال الذي سبق لك أخذه من الشركة دون إذن من أصحابها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

49948.

والذي نوصيك به أن تعزم على رد ما عليك من مال لأصحابه وأن تجتهد في ذلك، فإن الله سبحانه سييسر لك سداده بإذن منه سبحانه، وراجع الفتوى رقم:

19076.

والله أعلم..