لي سؤال: في مجال عملي أقوم بالعمل مع أخ ‏فاضل بنظام العمولة، أقوم باستيراد سيارات له من ‏أوروبا، ويعطيني على كل سيارة 2000 ريال.

‏أقوم بالشراء له من شركات أوروبية، وأخبره ‏بسعرها ويوافق.

إلا أنني من خلال تعاملي مع تلك ‏الشركات أستطيع أن أقوم بخصم إضافي من ‏السعر، وأقول للشركة هذه عمولتي، ولتكن الفاتورة ‏بالسعر المعروض ‏كي أكون واضحا بدون علم الشخص الآخر الذي ‏أعمل معه.

أكرر السعر المعروض يوافق عليه الشخص الذي أعمل معه، لكن بحكم معرفتي بالشركات وخبرتي ‏معهم أقوم بتخفيض السعر معهم وأخبرهم أن هذا ‏المبلغ عمولتي، واعملوا الفاتورة بالسعر المعلن.

قمت بعملها مرارا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك ما ذكرته، وهو من أكل مال صاحبك الذي يوكلك في شراء السيارات له، بالباطل.

ويلزمك أن ترد إليه المبالغ التي أخذتها منه بتلك الحيلة، ما لم تتحلل منه، فيبرئك منها.

وليس لك إلا ما اتفقت معه عليه من عمولة؛ لأنك وكيل لهذا الشخص في الشراء، وقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله.قال صاحب الكفاف:وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.والله أعلم..