كنت أعمل مترجمًا في إحدى شركات الترجمة في مصر، ثم علمت أن هناك شركة أخرى تعمل بنظام أفضل من النظام المعمول به في شركتي، فتقدمت للامتحان بها واجتزت الامتحان، واجتمعت مع مدير الشركة ليعرض علي العمل معهم، واتفق معي على نظام العمل على أن يكون العمل ثماني ساعات ونصف دون النظر إلى عدد الكلمات المترجمة في هذه المدة، وما زاد على ساعات العمل نأخذ عليه أجرًا إضافيًا دون النظر أيضًا إلى الكمية المترجمة في هذا الوقت الإضافي، فهذا هو نظام العمل عندهم وهو نظام جيد.

وبناءً على ذلك ارتضيت أن أوقع على عقد العمل الذي يشتمل على شرطًا جزائيًا وهو ألا أترك العمل دون إخبار الشركة قبل المغادرة بشهرين، ولكن العقد لا يشرح نظام العمل الذي شرحه لي المدير والذي انجذبت للعمل عندهم من أجل هذا النظام، وبعد أن وقعت على العقد بستة أشهر غيرت الشركة النظام الذي ارتضيت أن ألزم نفسي بالعقد من أجله حيث ألغت الشركة أجر الوقت الإضافي ورهنت هذا الأجر بكمية الكلمات المترجمة وهذا عكس النظام الذي ارتضيت أن ألزم نفسي بالعقد من أجله..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالتغيير المذكور في نظام العمل الإضافي لا يبيح لك التنصل من شروط العقد المتفق عليها بينك وبين الشركة إذ الظاهر كون العمل الإضافي مستقلا عن العمل الرسمي بشروطه وضابطه.

وعلى هذا يجوز لك أن تمتنع من العمل الإضافي مادمت غير راض عن نظامه أو مكافأته إلا إذا كان العمل الإضافي داخلا في بنود العقد المتفق عليه، ويلزم العامل به وفقا لشروط العقد فليس للشركة تغييره دون رضا العاملين، فإن غيرته دون رضاهم كان ذلك نكوصا منها عما اتفق عليه ويكون العامل حينئذ في حل من أمره، فله البقاء وفق الشروط الجديدة والقبول بها أو رفضها وترك الشركة.

لكن المتبادر من السؤال أن العمل الإضافي عقد خارج عن عقد العمل الرسمي وبناء عليه فعليك الالتزام بشروط العقد مادمت مدته سارية فإذا انتهت كنت في حل من أمرك وإذا أردت تركه قبل انقضاء المدة فليكن ذلك وفق شرط الشركة بإعلامها قبله بشهرين لتتدبر أمرها وتحتاط لذلك.

وللمزيد انظر الفتوى رقم:

76170.