(كان الشباب في ليبيا يفرض عليهم بعد تخرجهم التدريب العسكري لعدة أشهر، ثم يزج بهم في الحرب ضد إخوة في العقيدة، وللهروب من هذه الحرب يكون بتعديل سن الميلاد بزيادتها من 10 سنوات فأكثر وذلك بموجب حكم من القضاء، وقد صدر لي حكم بذلك، وأنا أعمل بشركة عامة، وهذه الشركة يكون فيها سن التقاعد 65 سنة وأنا سأبلغ هذه السن الأشهر القادمة، وكان القانون يمنع رفع دعوى أخرى لإعادة سن ميلادي الصحيحة، إلا أنه في الآونة الأخيرة صدر قانون يسمح برفع مثل هذه الدعوى، وأنا عندما شرعت في رفع دعوى لإعادة سنة ميلادي الصحيحة قبل التعديل تبين لي أن الحكم السابق لا يوجد له ملف بمحفوظات المحكمة ولذا لا يكفي وجود صورة منه لاتخاذ الإجراءات التي تسبق رفع دعوى التعديل وبالتالي لا يمكنني تعديل عمري فهل عليٍّ إثم في المرتبات التي سأتقاضاها بعد إحالتي على التقاعد وعمري حاليا 53 سنة فقط وليس 65 سنة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان راتب التقاعد يؤخذ مما اقتطع من راتبك أثناء العمل، فلا حرج عليك في أخذه؛ لأن هذا المال في الحقيقة إنما هو مالك، وكذلك الحال إذا كان حساب راتب التقاعد يكون بناء على سنوات العمل، ولا يرتبط بسن العامل، أما إذا كانت الدولة تمنح أو تهب المتقاعد زيادة على ذلك إذا بلغ سن التقاعد، وتشترط بلوغ هذه السنة لنيل المنحة، فليس من حقك أخذ هذه الزيادة طالما لم يتحقق شرطها.

ولمعرفة حقيقة راتب التقاعد والنسبة المستحقة منه في مثل سنك إن كان فيه هبة من الدولة، يمكنك الرجوع إلى الجهة المسئولة عن ذلك والاستفسار منها.

وراجع للمزيد الفتوى رقم:

106328

74463.