أنا ياشيخ موظف في شركة.

ولدي في المكتب هاتف خاص أستعمله في مكالماتي الشخصية.

وأيضا أستعمل خط الإنترنت وأطبع أوراقا خاصة بي .وأعرف أن هذا لا يجوز إذ أنه لا يجوز أن أستعمل الهاتف أو أي شيء إلا بإذن من أصحاب الشركة.

ولكني في بعض الأحيان أقدم في إجازة لمدة أسبوع مثلا ولكن أداوم في العمل.

أو أداوم في يوم ما وأعمل ولكن لا أثبت حضور هذا اليوم (لا أوقع في سجل الحضور والانصراف فيتم إثبات غيابي).

وأفعل ما أفعله ظنا مني أن هذا بطريقة غير مباشرة أوازن المعادلة.أي في مقابل استعمالي للهاتف أو أي شيء لأغراضي الشخصية أخصم من مرتبي يوم غياب أو أكثر وأنا حاضر أو آخذ إجازة على ورق لينقص رصيد الإجازة الذي يعتبر من مستحقاتي و يمثل مالاً عند استقالتي مثلاً.

وسؤالي هنا يا شيخي الفاضل هو .هل أنا بهذا التصرف أتجنب الحرام الذي يرتكبه الموظف في حق المال العام أوالخاص لأصحاب الشركة؟أفيدوني أفادكم الله ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا في الفتوى رقم: 4140 والفتوى رقم:

23562

والطريقة التي تستعملها لا ترفع عنك حرمة الإقدام على استعمال تلك الأدوات بغير إذن لأن إقدامك على استعمالها بغير إذن اعتداء وظلم وتحمل للحقوق، وكونك تنوي تعويضها لا يبرر لك الإقدام، وأيضا في حالة القيام بالتعويض قد يكون أقل مما عليك، وعليه فإننا نحذرك من التمادي في هذا الأمر ونرشدك إلى الطريق الصحيح وهو أن تستأذن المسؤول عن العمل فإن أذن لك وكان مخولا بالإذن فاستخدمها وإلا فلا.

وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم..