أعمل في شركة للتسويق الشبكي، ومنتجاتها أجهزة كهرومنزلية، وتلزم الموظف بشراء منتج، وسعر المنتج هو بسعر الجملة، أي أنه أقل سعرًا من سعر السوق، والمنتج يكون اختياريًّا، ويكون سداد المبلغ إما نقدًا، وإما أن يدفع نصف المبلغ في الأول، ويدفع النصف الثاني من الأرباح، وتلزم الموظف بدفع مبلغ التسجيل، وذلك المبلغ هو مبلغ شراكة مع الشركة، وهو للاستثمار..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالنظام التسويقي للشركة ما دام يفرض على المشترك شراء منتج، ودفع رسوم؛ فإنه لا تجوز المشاركة فيه؛ لما يتضمنه بذل تلك المشاركات من معنى القمار.

فهو بذل رسوم الاشتراك، واشترى المنتج الذي ربما لا تكون له فيه رغبة، حسب الغالب؛ طمعًا في العمولات التي يُمنّى بها، إن نجح في إقناع غيره بفعل مثل ما فعل هو، ويعطى الكل من بعض ما دفعوا، وتربح الشركة الباقي، ويخسر من هم في أدنى السلسة، ومن لم يستطيعوا إقناع غيرهم.ولا يسمى هذا شراكة، ولا سمسرة؛ لأن حقيقة الشراكة والسمسرة غير ذلك.وينبغي أن تسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية، وللمزيد انظري الفتوى:

203089