أنا أبحث منذ أيام عن موضوع الفوركس - التجارة بالعملات عن طريق الإنترنت - فوجدت من حرمها، وهناك من وضع ضوابط لمثل هذه التجارة، وسأطرح سؤالي ببعض التفصيل، وسأوضح الحقيقة من سؤالي؛ لأني شخص يريد الحكم الصحيح الذي سأبني عليه: إما دخول هذا المجال، أو الابتعاد عنه؛ لأني أؤمن أنه يمكن الفائدة بطريقة شرعية من هذا المجال فأقول: "الأمور المتبعة حاليًا في كافة مؤسسات الفوركس هي كالتالي: تفتح حسابًا في المؤسسة، وتودع فيه المبلغ الذي تريد التداول به، وقالت العلماء: "لا يجوز لأنه حساب تدخله فوائد ربوية" والنظام المتبع في الفوركس هو الرافعة المالية – الهامش - وهو القرض من البنك، أو مؤسسة الفوركس، وقالت العلماء: "لا يجوز لأنه قرض جر نفعًا فهو قرض ربوي" والقبض، وقالت العلماء: "أن يكون يدًا بيد"، وسؤالي عن القبض، فالذي وجدته بعد البحث أنني يمكن أن أفتح حسابًا إسلاميًا لا تدخله فوائد ربوية عند إحدى الشركات - وهذا جائز - وأتداول برأس مالي بدون رافعة مالية – هامش - أو أخذ أي قرض من البنك، أو مؤسسة الفوركس - وهذا جائز - وسؤالي عن القبض، وهذا سأبينه في صورتين:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في التعامل وفق ما ذكرت، وإيداع المال في حسابك لدى المؤسسة يعتبر قبضًا حكميًا كافيًا فيما يشترط فيه القبض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

انتهى.وفي الصورة التي ذكرت أنه لا يمكن إيداع المال بحسابك لأنه خاص بعملة ما، لا يؤثر ذلك إذا كانت العملة التي اشتريتها تسجل باسمك، وتبقى لدى المؤسسة؛ لأنها تعتبر وكيلة عنك في قبض العملة، وعدم إمكان إيداعها في حسابك لمانع، لا يؤثر في المعاملة.

ولمزيد من الفائدة حول القبض الحكمي في الصرف انظر الفتوى رقم:

161999