أعمل بمؤسسة جايت وهي مؤسسة مصرية مقرها الرسمي بمدينة المنصورة بمصر وهي جديدة تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المنتجات لا تمسها حرمة أو خلافه، وهذه المؤسسة تعمل بنظام تسويق مبتكر جديد، وهو ليس التسويق الشبكي المعروف, فقد تم اجتناب جميع الشبهات التي تمت إثارتها حول حرمة التسويق الشبكي، فأرجو منكم قراءة النظام بالكامل ليتم إعطاؤنا حكماً شرعياً لصحة أو حرمة أسلوب المؤسسة، وهذا لحرص المؤسسة على اجتناب الحرمة، فنعلم كل العلم أن من ترك لله شيئاً أبدله الله خيراً منه، وما يأتي هو نظام المؤسسة لدينا: تعرض المؤسسة منتجاتها بأسعار السوق المحيط, تقل قليلاً أو تزيد قليلاً, كأي منافسة عادية، بالإضافة إلى أن هناك عرضا على بعض المنتجات لمن يأخذها ـ منتجات مطلوبة في السوق كتلفزيونات وغسالات وفرن كهربائي ولاب توب مستعمل وغيره ـ يأخذ ميزتين على أي منتج آخر يأخذه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وقد تضمن السؤال نقاطا نجمل الجواب عنها فيما يلي:1ـ مسألة الخصومات والصيانة المجانية كحافز تشجيعي لشراء السلع، وقد بينا حكم ذلك وضوابطه في الفتويين رقم:

124369

، ورقم:

52212.2

ـ نظام التسويق وفق الطريقة المذكورة من حيث عدم اشتراط شراء السلعة للاشتراك فيه كما لايدفع المشترك رسوما مقابله وعمولة السمسار معلومة وتؤديها الشركة ولاتؤخذ من عمولة من هم في شبكته وهذا لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم:

170657

.3ـ الطريقة الثانية التي تكون عمولة السمسار فيها أعلى وهي ما إذا جلب زبونا وفق مواصفات معينة وهذا لاحرج فيه أيضا وهو من قبيل المجاعلة فيستحق السمسار الجعل بحسب ما اتفق عليه عند جلبه للزبناء.والله أعلم..