أنا أعمل في مجال المقاولات على حسابي الخاص ولكن لأعمال بسيطة بالإضافة إلى عملي في القطاع العام بمصلحة حكومية بوظيفة مهندس مشرف لصيانة المباني بمقابل مادي وقدره مائتا دينار ليبي وقامت المصلحة الحكومية التي أعمل بها (بمشروع صيانة للمباني بالإضافة إلى بناء سور) والإجراء المتبع في الشركة هو عرض الموضوع على لجنة المشتريات وتقوم بإحضار ثلاثة عروض وتتم المفاضلة بينهم من حيث المواصفات و السعر وتتم الترسية على العرض الأفضل، سؤالي هو أن مدير المصلحة وأعضاء لجنة المشتريات طلبوا مني إحضار عروض على أن تكون شركتي البسيطة من ضمن العروض حتى يتم الترسية عليها، فهل هذا حرام أم لا، مع العلم بأني قمت بسؤال بعض المشايخ في ليبيا وأفتوني بعدم جواز هذه الخدمة لأني موظف في نفس المصلحة وأتقاضى منها مرتبا، علماً بأن المرتب بسيط جداً لا يتناسب وحجم العمل الذي أقوم به ولا بمستوى المعيشة في ليبيا، ففي حالة عدم جواز الخدمة هل يمكنني أن أتنازل عن مرتبي الشهري وأخذ إجازة بدون مرتب حتى أتمكن من القيام بالعمل المكلف به في شركتي علماً بأني إذا قمت بتنفيذ المشروع سوف تتحسن حالتي المادية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالواجب على القائمين على شأن المناقصة في الشركة التي يعمل بها الأخ السائل أن ينظروا إلى العروض المقدمة بما يعود بالمصلحة على الجهة التي يعملون بها، فإنهم وكلاء عنها والوكيل يعمل لمصلحة موكله فيكون النظر إلى هذه العروض على هذا الأساس فيختارون أجودها عملاً ومواصفات وأقلها سعراً، ولا يلتفت إلى حاجة المتقدمين للمناقصة أو غير ذلك من الاعتبارات قبل النظر إلى مصلحة الجهة التي وكلتهم.وعليه فإذا تعاملت اللجنة مع العروض بهذه النظرة ورست المناقصة على شركة السائل فلا مانع من تقبله للمشروع على أن يكون عمله في المشروع إما خارج دوامه الرسمي أو في وقت إجازته براتب أو بدون راتب، المهم أن لا يعمل لنفسه أو لغيره في وقت دوامه لأن منافعه في هذا الوقت ملك للجهة التي يعمل فيها.وراجع الفتوى رقم:

19755.