يوجد لدي صديق يعمل في شركة موادغذائية وذات مرة قال له أحد الموردين إن الأسعار ستزيد في خلال شهر فاطلب كمية كبيرة لكي توفر لشركتك وأرسله إلى صاحب الشركة عندي عن طريق الفاكس فما كان من صاحبي إلا أنه تجاهل كلامه معتقدا أنه يخدعه وبعد مرور شهر قال له المورد لماذا لم ترسل الفاكس وقد ارتفعت الأسعار ولم أعد أستطيع أن أبيعك بالأسعار القديمة فقال لي صديقي متباهياً فادعيت على الفور أني قد أرسلته وأنه خطؤهم واستطعت أن أكتب ورقة بالكمية التي أريدها وأغير في تاريخ الفاكس حتى يظهر وكأنه قد أرسل في تاريخ سابق وأعطيته إياه وهكذا وفرت على شركتي مبلغا كبيرا من المال.

فما رأي الدين في هذا وماذا أقول له؟ جزاكم الله خيراً.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما فعله صاحبك هو كذب وقول للزور، وأخذ لأموال الناس بغير وجه شرعي، والله تعالى يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس: عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله -ثلاثا ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير.

وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: نعم.

فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم، فقيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا" رواه مالك والبيهقي في (شعب الإيمان).
ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، وتتحقق التوبة بالندم على ما اقترف والعزم على عدم العودة، ورد الحق إلى أهله، وهو هنا: إرجاع البضاعة إلى أهلها كما أخذت منهم، ويستعيد هو ما دفع لهم من ثمن، هذا هو الواجب عليه، وعليه أن يبادر به؛ إلا إذا اطلع المورد على حقيقة ما حصل وعفا عنه؛ إن كان المورد مالكاً لشركة التوريد، أو مخولاً من المالك أن يعفو في مثل هذا.
والله أعلم.
.