فضيلة الشيخ لقد تفضلت وأجبت عن أكثر موضوع للمارجن أو بيع الهامش بقولك:( إنه لو كان المارجن بدون فوائد فلا ريب في ذلك أما إن كان بفائدة فإنه حرام ).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الوسيط في سوق الأوراق المالية يعتبر وكيلا لمشتري الأسهم أو للمضارب في هذه السوق، ويجوز للوكيل "الوسيط" أن يأخذ من الموكل العميل أجرة محددة معلومة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها لحساب موكله, وإذا أقرض الوسيط العميل قرضا حسب نظام المارجن المعروف في هذه الأسواق فإنه يحرم عليه أخذ فائدة على هذا القرض.

هذا وإذا تقرر أن الوسيط وكيل عن العمل فإن كل زيادة في رأس مال العميل من فوارق الأسعار تعتبر ملكا للموكل "العميل" لا للوكيل "الوسيط" , فليس لهذا الوسيط إلا أجرته المعلومة على الوساطة.وعليه، فإذا كانت شركة الوساطة التي أنت مشترك فيها تلتزم الأحكام المتقدمة فلا حرج في الاستمرار بها، وإن كانت تقرض بفائدة ونحو ذلك من المخالفات فلا يجوز لك الاستمرار بها, وراجع تفصيلا أكثر في نظام " المارجن" الفتوى رقم: 7770والله أعلم..