أريد أن أسجل حسابًا في أحد المواقع لأشتري بضاعة، وأبيعها عليه، ومن ضمن متطلبات التسجيل بطاقة ائتمانية؛ لكي يضمن الموقع السداد، وسألت جميع البنوك الإسلامية في بلدي عن البطاقات الائتمانية، فمنهم من لا يصدرها، ومنهم من يصدرها، ويمكن عدم سداد أية مصاريف زائدة على المبلغ المسحوب خلال 55 يومًا، ولكن بعد ذلك يلزمك بدفع فائدة تصرف في الأعمال الخيرية، ولا يأخذ البنك منها شيئًا، ولا يوجد بنك إسلامي في بلدي لا يصدرها بفائدة بعد ال 55 يومًا، وقرأت في موقعكم: أنه إذا كان البنك هو الذي يأخذ الزيادة، فهي حرام شرعًا.

وأما إن كانت صدقة، فهي غير جائزة.

ويرخّص لأصحاب الحاجات في التعامل بها عند مسيس الحاجة، وعموم البلوى، وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتّب الفائدة، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فقد بينا في جملة من فتاوانا أن غرامة التأخير لا يجوز فرضها وإلزام المدين بها، في قول أكثر أهل العلم، حتى ولو كان البنك سيدفعها للجهات الخيرية.ولكن بعض المعاصرين -ولا سيما في لجان هيئات الرقابة الشرعية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية- يرى جواز فرضها، وهذا ما بيناه مفصّلًا في الفتوى:

313762

وما دمت محتاجًا إلى استصدار البطاقة الائتمانية؛ فلا حرج عليك في أن تتعامل مع أحد البنوك الإسلامية ببلدك في استصدارها، وفق ما ذكرت من الاحتياط في عدم التأخّر في السداد؛ لئلا تفرض عليك تلك الغرامة، ولو كان البنك سيتصدّق بها للجهات الخيرية.

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتويين التاليتين:

253204

361189

والله أعلم..