أنا شاب أعيش في أمريكا، ولدي صديق يرغب في شراء بيت عن طريق الكردت كارد وعن طريق البنك، قلت له ناصحا إن شراء البيت عن طريق البنك يعتبر والله أعلم نوعا من أنواع الربا والشبهات.

فلم يرد علي وطالبني بفتوى صريحة ومعاصرة تواكب متطلبات العصر والزمان، علما أنه لديه عمل وزوجته أيضا لها عمل ويستطيعون دفع نفقات المعيشة.

لكن جوابه لي كان دائما أنه يفضل دفع أقساط البيت المشروطة بنسبة من الفائدة على دفعات الإيجار ولو كان هنالك نسبة من الفائدة.

فهل هذا جائز شرعا أفتونا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا ريب أن شراء البيت عن طريق قرض ربوي من البنك محرم شرعا، وهو حرام صريح وليس من الشبهات، وقد صدرت بها فتاوى عدة من كثير من أهل العلم والمجامع الفقهية، وإذا كان صديقك يرغب في التملك وتجنب دفع أجرة البيت، فعنده بدائل مباحة شرعا كبيع المرابحة بالأجل أو الاستصناع، فليبحث عن المؤسسات والشركات التي تقيم مثل هذه المعاملات المباحة، وليدع عنه ما حرم الله عز وجل من الربا، وراجع الفتوى رقم:

132156