مقبل على الزواج وأحتاج مالا لإتمام بعض الالتزامات.

ذهبت لبنك إسلامي (بنك البركة) وطلبت قرضا شخصيا لتمويل هذه الالتزامات.

قلت للموظف إن التزاماتي لأكثر من جهة (جزء للاثاث وآخر لأعمال في الشقة) قال: إذن تحتاج كاش قلت: نعم.الموظف : سيكون ثلاثة أطراف 1- أنت : طالب التمويل 2: ضامن لك 3: طرف ثالث يقوم هو بصرف المبلغ من شباك الصرف ثم يعطيه لك.

وقال إن البنك سيوكلك أنت لشراء هذه الالتزامات لعدم مقدرة البنك للدفع لهذه الجهات (جزء للاثاث وآخرلأعمال في الشقة).

قلت له هل هذه الصيغة حلال؟ قال : نعم المبلغ

20000

جنيها.

قسط شهري 469 جنيها على 5 سنوات (ويكون هذا قسط مناسب جدا لي إذ لا أجد أحدا يمكن أن يقرض هذا المبلغ بهذا القسط وبهذه المدة ومقدار المرابحة.

أخبرته أنه من الممكن أن أسدد هذا المبلغ على سنة ونصف فقط (وأستطيع هذا إن شاء الله ) قال سيقل مقدار الربح المضاف وسيكون جزء صغير.

هل هذه الصيغة حلال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد سبق أن بينا أن الشراء بالتقسيط عن طريق البنك له صورتان إحداهما جائزة والأخرى محرمة، وذلك في الفتوى رقم: 5937.وسبق أن بينا أيضاً أنه يجوز أن يكون المشتري وكيلاً عن البنك في الشراء والتسليم وذلك في الفتوى رقم:

72853.

وعلى كل فالحكم هنا ينبني على حقيقة تلك المعاملة وهل هي مرابحة شرعية أو مجرد قرض ربوي تم التحايل عليه بغطاء ذكر البيع والشراء، والعبرة في العقود بحقائقها ومعانيها لابألفاظها ومبانيها.

ولللفائدة انظر الفتوى رقم:

45858.

والظاهر من خلال ما ذكرت ألا بيع حقيقة وإنما هو قرض بفائدة فيحرم الدخول فيه ما لم يتم وفق الضوابط الشرعية التي ذكرناها ومن أهمها شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه، وضمانه قبل بيعها عليك في عقد مستقل آخر.والله أعلم..