حاولنا مرارا و تكرارا إيجاد صيغة تعامل تجاري مع البنوك الإسلامية ولكن جميع سياساتهم منفرة وتضر بمصالحنا التجارية.

وبعد افتتاح فروع إسلامية لعدد من البنوك التقليدية بدأنا في نقل حساباتنا إلى تلك الفروع الإسلامية.

هذه الفروع الإسلامية طلبت منا ميزانيات مدققة حتى العام 2005م ونحن لدينا حتى العام 2004م مدققة والعام الأخير لم نقم بعملية تدقيق؟ سؤالنا لكم: هل يجوز لنا أن نقدم ميزانية غير حقيقية لتلك البنوك لنحصل على امتيازات للاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الابتدائية والنهائية للمناقصات والعقود علما بأن الضمان الحقيقي الذي يطلبه البنك هو رهن عقاري من الدرجة الأولى وقد قمنا بتوفير هذا الرهن العقاري.

أي أن حقوق البنك محفوظة بعقار مرهون لصالحه وهو في السوق قيمته أكبر بكثير من قيمة التسهيلات الممنوحة من البنك.

أفيدونا بارك الله فيكم ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المسلم ليس من خلقه الكذب ولا الغش في المعاملات، ففي الحديث: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار.

متفق عليه.

وفي الحديث: من غشنا فليس منا.

وبناء عليه فيتعين البعد عن تقديم ميزانية غير مدققة لما في ذلك من عدم الصدق في الشروط التي يطلبها البنك في التعامل معكم، فحاولوا تقديم ميزانية مدققة أو حاوروا إدارة البنك في مسامحتكم.

وأما إعطاؤه الرهن فلا يكفي لأن البنك قد تكون عنده أغراض مقصودة من اشتراط تقديم ميزانية مدققة.

والله أعلم ..