يوجد لدينا بنك إسلامي(بنك سورية الدولي الإسلامي)ويوجد لديهم ما يسمى خدمات الودائع وحسابات الاستثمار تعامل الودائع المودعة في البنك على أساس أنها أموال مشاركة لرأسمال البنك(حقوق المساهمين فيه) في عمليات الاستثمار والتمويل مقابل حصول بعضها على نصيب من الأرباح إن تحققت وخضوعها للخسائر إن تحققت لا سمح الله ، وعليه فان العقد بين البنك والزبون ليس بعقد قرض وإنما هو عقد مضاربة ، يخضع فيه العاقدان للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) حسابات الأمانة (الحسابات الجارية).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتسمية البنك بأنه إسلامي ليست هي مناط الحكم عليه، وإنما يناط ذلك بمدى تقيده بالضوابط الشرعية في تعاملات، وعلى أية حال فبالنظر فيما ذكر في السؤال لم نجد في الجملة مانعا شرعيا من الإيداع بأي من النوعين المذكورين والانتفاع بأرباحهما.

وبالنسبة لبطاقات الماستركارد راجع الفتوى رقم: 6275.وعليك التثبت من انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في واقع الأمر.

وانظر الفتوى رقم:

35448�

10305�