السادة أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء موقع إسلام ويب تحية طيبة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن لوائح الصندوق المسئول عنه تنص على أن يستثمر جزء من أموال الصندوق في شراء شهادات استثمار بالبنك الأهلي، وهذا هو التعامل الصريح بالربا، وقد سبق بيان حكم هذه الشهادات وفوائدها في الفتويين:

10092�

وهذا يكفي في حرمة الاشتراك فيه، وقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم:

63426.

أن غالب الصناديق تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا.

وأما بالنسبة للطريقة المذكورة في السؤال لنظام تمويل شراء السلع المعمرة بغض النظر عن حكم الاشتراك في هذا الصندوق فهي أيضا طريقة ربوية محرمة، لأن الصندوق لا يشتري السلع ويمتلكها بالفعل، وتدخل في ضمانه ثم يبيعها للمشتركين بثمن أكثر مما اشتراه به مؤجلا، وإنما حقيقة ما يحدث أنه يقرض المشتركين القيمة النقدية ثم يحصلها بفائدة ربوية على أقساط وهذه هي حقيقة الربا، وراجع في ذلك الفتويين:

93804�

100035

وكذلك الحال في حكم شراء المصوغات الذهبية بالتقسيط فهذا لا يجوز بيعا ولا شراء كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

102797

والله أعلم..