ما هو رأي الشرع في طبيب يُطلب منه إعطاء شهادة طبية لبعض الحرفاء ليقدموها لشركة تأمين للحصول على شهادة تأمين على الحياة حتى يتمكن الحريف من أخد قرض ربوي من البنك.

السؤال هل يجوز لي شرعا كطبيب إعطاء مثل هده الشهادة.

شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التأمين التجاري حرام شرعا، لما اشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593.

ومن المحرمات العظيمة كذلك الاقتراض بالربا، فالمعاملة التي اجتمع فيها تأمين واقتراض ظلمات بعضها فوق بعض لا يجوز الإعانة عليها بوجه من الوجوه، وإذا كان الشخص يطلب من الطبيب شهادة طبية لهذا الغرض فإنه لا يجوز للطبيب إعطاؤه مثل هذه الشهاة لأن في هذا إعانة له على مقصده المحرم، وقد نهى الله عباده عن التعاون على الإثم فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} والله أعلم..