أبي كان يعمل في شركة تأمين وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره، ومع ذلك لم يترك العمل، أبى الآن عمره سبع وستون سنة وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب لكن بنظام العمولة وهو ينوى أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام، نصحته مرات عديدة فيقول لي إنه قريبا سيترك العمل، أحب أن أوضح أن المال الذى حصل عليه أبي من شركته تصرف به على النحو التالى : في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات (مشروع حلال).

بعد هذا الإيضاح أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية :- ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط ؟- هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل وأحصل على راتب متواضع والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي ؟- أبي ينفق علينا وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن وجزءا من المال فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض؟أرجو إجابات محددة من الشيخ مباشرة ولا أريد إجابات سابقة لها علاقة بالسؤال.

وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وبالتالي فالمرتب الذي يأخذه الموظف في هذا العمل لا يطيب له لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعا ، وعليه فما اكتسبه أبوك من عمله هذا يجب عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين العامة هذا فيما بقي منه، أما ما كان قد استهلكه فنرجو أن يعفوه الله عنه.

وكذا يجب عليه التخلص من الفوائد الربوية، فيكون مجموع ما يلزمه التخلص منه هو رأس المال الذي وضعه في البنك مع فوائده فقط ، أما ما نتج عن ذلك من خلال المشروع الحلال فهو مباح.

وأما حكم معاملتك له في ماله مع استغنائك عنه فينظر.

إذا كان ينفق عليك ويهب لك الشقة ونحو ذلك من مشروعة الحلال فيجوز لك أخذه ، وإن كان ينفق عليك من مرتب التأمين والمشروع الحلال فمال مختلط يجوز أيضا ، وإن كان سينفق عليك من مرتب التأمين فلا يجوز لك أخذه مع الاستغناء عنه بمالك وعملك ، وهكذا الحكم في أمك وبقية إخوتك.

والله أعلم ..