سؤال حول حقوق الملكية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فاعتبار حقوق الملكية الفكرية والنسخ ونحو ذلك من المسائل التي اختلف أهل العلم في مدى اعتبارها، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتويين:

45619�

113599

والقول المفتى به عندنا هو: اعتبارها مطلقًا، وعليه؛ فلا نرى جواز نسخ تلك البرامج أو شرائها من غير منتجيها، وإن كان من أهل العلم من رخص في ذلك للانتفاع الشخصي عند الحاجة، والأحوط ترك ذلك.

وعلى القول بالمنع المطلق: فما ذكرت من ارتفاع ثمن النسخ الأصلية، وأن المؤسسات الحكومية في بلدك تستخدم نسخًا غير أصلية، فإنه لا يغير من الأمر شيئًا، ولا يبيح التعدي على حقوق الآخرين المعتبرة.

وانظر الفتوى رقم:

154133

وأما على القول بعدم اعتبارها أو على الأقل عدم اعتبارها في حالات الاستعمال الشخصي: فإن ما ذكرت في السؤال يفتح باب الجواز أكثر.

وبخصوص عموم البلوى: فيمكن اعتبارها في بعض حالات استثنائية، لكن يظل الأصل هو الحكم باعتبار حقوق النسخ.

وراجع بشأن مصطلح عموم البلوى الفتويين:

80895�

143443

وراجع بخصوص حقوق برامج الكفار الفتاوى التالية أرقامها:

74685�

225676

45129.

وبعد هذا التقديم، وبناء على القول المفتى به عندنا من اعتبار حقوق الملكية مطلقا؛ نجيب على أسئلتك على النحو التالي: 1- لا يجوز استخدام تلك البرامج المنسوخة، سواء للاستعمال الشخصي أو التجاري.

وانظر الفتوى رقم:

140406

2- لا يجوز التعلم ولا التعليم بمعهد أو جامعة تستخدم نسخًا غير مرخصة، وإن كان قد يرخص في استخدامها للتعلم عند الحاجة.

وانظر الفتوى رقم:

61658.

3- لا يجوز العمل في مكان يستخدم نسخًا غير مرخصة، وانظر الفتوى رقم:

117549

وبخصوص المثال المذكور: فلا نرى فيه حرجًا؛ حيث إنه ليس فيه إعانة على تنزيل البرامج المذكورة.

وانظر الفتويين التاليتين:

208516

211858

238324

4- تنطبق حقوق الملكية على ماركات الأجهزة والملابس وغيرها.

وانظر الفتوى رقم:

233509

5- إن كنت تقصد أن تلك الحواسيب غير أصلية: فلا يجوز إصلاحها؛ لما ذكرنا، لكن بخصوص الوالدين: فلا نرى عليك حرجًا في ذلك؛ نظرًا للخلاف المذكور، وأكثر العلماء على وجوب طاعة الوالدين في الأمور المشتبهة.

وانظر الفتوى رقم:

108354

أما إن كانت تلك الحواسيب أصلية، وإنما تخشى من قيام أصحابها بتنزيل برامج غير أصلية عليها، فلا حرج عليك؛ حيث لم يوجد منك تعاون على ذلك، كما سبق في النقطة رقم: 3 6- لم يتضح لنا مرادك بحقوق الملكية حول المعلوماتية، وعمومًا فننصحك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:

165911

112337

21657�

والله أعلم..