السلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن المسألة المذكورة تشتمل على أمرين محظورين:الأمر الأول: تعمد الكذب الذي قد يؤدي بصاحبه إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

متفق عليه.
وهذا لفظ البخاري .
الأمر الثاني: ما قد يترتب عليه من أخذ المال بغير حق، وموافقتك على المسألة المذكورة لا تجوز، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك الإكثار من الاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا.
كما تجب على الشخص المذكور المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار.
وأما عن المال، فإن كان قد قام بعمل يستحق به تلك الأجرة، فهي له، وإلا، رد ما زاد.
كما يجب تنبيه السائلة إلى وجوب التحفظ من مخالطة الرجال الأجانب أثناء العمل، وأن تقصر في اللقاء والكلام على قدر الضرورة، إضافة إلى ارتداء الحجاب الذي يغطي البدن كله.
هذا إن كانت هناك حاجة ملحة إلى العمل في مكان مختلط، فإن أمكن الحصول على فرصة عمل خالية من الاختلاط، وجب الاقتصار عليها.
والله أعلم.
.