توجد في المصالح الحكومية استمارة سفر للعاملين فمثلا الدرجة الثالثة تصرف في حدود 62 جنيه مصري نظير الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المبلغ الذي تصرفه المصالح الحكومية نظير هذا الانتقال ليس مبالغا فيه، ويكلف الانتقال بالنسبة لغالب الأفراد هذا القدر من المال، وإنما اقتصدت أنت وأنفقت أقل منه، فالفرق بين المبلغين هو ملك لك، لك أن تتصرف به كيف شئت، وإن كان المبلغ الذي تصرفه المصالح الحكومية نظير هذا الانتقال مبالغا فيه ولا يكلف الانتقال بالنسبة لغالب الأفراد هذا القدر من المال، فأعلم الجهة المسؤولة عن تلك المصالح الحكومية بحقيقة الأمر؛ إلا إذا غلب على ظنك أنك متى قمت بذلك ترتب عليه إلحاق ضرر بك، فإن كان الأمر كذلك، فأنفق الفرق بين التكلفة الحقيقية وما تصرفه هذه المصالح الحكومية في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، والأحوط ألا ينفق في بناء المساجد للخروج من خلاف من منع ذلك، وراجع الفتوى رقم: 3519، والفتوى رقم:

13333.