أنا طبيبة، أعمل في مستشفى حكومي، وتم تسليمي عهدة شخصية: ميكروسكوب لفحص حالات المرضى بالمجان.

ولي ميكروسكوب خاص اشتريته بمالي، مماثل تماما لما تم تسليمه لي في العمل.

ولكني قمت بتبديل الميكروسكوبين، واستعملت ميكروسكوب الحكومة في عملي الخاص.

علما بأني كنت غير منتبهة لحرمة ذلك، وهذا لم يؤثر مطلقا على عملي الحكومي.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فليس للموظف استخدام أدوات العمل وأجهزته في عمله الخاص، ما لم يؤذن له في ذلك نصا أو عرفا، كما بينا في الفتويين:

22557�

251986

وما فعلته من استبدال جهاز العمل بغيره، لا يجوز لك مطلقا دون إذن، لكن نرجو أن تكوني معذورة بسبب جهلك بحرمة ذلك، فلا يلحقك إثم.

كما أن ندمك على ما كان منك، وكفك عنه من التوبة، فالندم توبة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وإخراجك لمثل قيمة الجهاز، أو مقدار ما فوته من منافعه باستخدامك له، نرجو أن يكون كافيا في التحلل من ذلك التعدي، مع الندم والاستغفار، ويصرف ذلك المال إلى خزانة المستشفى.

فإن لم يمكن ذلك، فيمكن صرفه في شراء جهاز لعلاج المرضى ومداواتهم، ونحو ذلك من المصالح العامة المشتركة.

ولا يلزمك شراء جهاز جديد؛ لأنك لم تتلفي الجهاز، بل استخدمته فحسب.

لكنك لو فعلت ذلك واشتريت جهاز ميكروسكوب جديد لخدمة المرضى بالمجان، فلا بأس، ولك في ذلك الأجر أيضا.

والله تعالى أعلم.
.