أشتغل بتأجير السيارات, وأحيانا تؤجر كل السيارات التابعة للشركة التي أشتغل فيها,عندها, كلما وجدت زبونا اتفقت مع شركة أخرى على سعر ومع الزبون على سعر أكثر بقليل لكي آخذ الفرق.

هذا من غيرعلم إدارتي.
إذا علمت الإدارة, هل يدخل هذا في (بيع ما لا أملك )؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما سألت عنه قد اشتمل على عدة أمور :الأمر الأول: ما يتعلق بما تقوم به من السمسرة عند ما تؤجر كل سيارات الشركة التي تعمل فيها، ولذلك حالتان:الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام فلا حرج عليك في ذلك، لأن ما كان خارجا عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء.

والحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة، وهذا لا يجوز لك إلا بإذن الشركة، وبما أنك تفعل ذلك بغير إذنهم فلا يجوز لك ذلك، ولو كانت سياراتهم قد أجرت جميعا لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه.

والأمر الثاني: ما يتعلق باتفاقك مع الزبون على مبلغ أكثر من سعر الشركة التي تأخذ منها السيارة، ولذلك حالات أيضا:الأولى: أن يكون ذلك بإذن الشركة التي تعمل فيها، وحينئذ إما أن تكون وكيلا عن الشركة الأخرى في ذلك، أو لا تكون، فإن كنت وكيلا عنهم فلك أن تفعل ذلك إلا أن الزيادة لهم ولك أجرة الوكالة لأن زيادة الوكيل للموكل، وإن لم تكن وكيلا عنهم فلا بد من أن تبين للزبون أنك سمسار، وأن الزيادة هي أجرة السمسرة.

والثانية: أن يكون ذلك بغير إذن الشركة التي تعمل فيها، وفي هذه الحالة لاتستحق شيئا من الأجرة بل هي للشركة التي تعمل فيها لأنه كان في وقتهم, إلا أن يهبوا لك ذلك.

والأمر الثالث: ما يتعلق بدخول عملك هذا في ( بيع ما لا يملك )، وعليك أن تعلم أنه لا يدخل في ذلك لأنه ليس من البيع بل هو من السمسرة.
والله أعلم.
.