أعمل مهندسا في شركة، وبسبب مركزي فإن الشركة تعطيني سيارة مستأجرة من السوق، للاستخدام الشخصي، بشكل دائم، وبسبب الضائقة المالية التي أمر فيها حاليا فكرت أن أقوم بوضع سيارة زوجتي الشخصية عند مكتب تأجير السيارات، ثم أقوم باستئجارها منه، بدل السيارة المستأجرة من الشركة، حتى أستفيد من قيمة الإيجار التي تدفعها الشركة لمكاتب تأجير السيارات، وحتى أحافظ على السيارة، وذلك بموافقة الزوجة، وأجد حرجا في إخبار الشركة بهذا الأمر، حتى لا يقال إنني أحصل على منافع شخصية من العمل، فإذا قمت بهذا العمل دون علم الشركة أن هذه السيارة الجديدة المستأجرة من قبلي هي ملك شخصي لزوجتي، ولكنها مسجلة في شركة استئجار سيارات، حتى تكون قانونية، فهل علي حرج شرعي في استئجارها؟ وما حكم ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان السائل هو من سيتولى استئجار السيارة بنفسه، فلا يصح أن يستأجر سيارة زوجته؛ لأنه وكيل عن الشركة، والوكيل لا يستأجر من زوجته، وسائر من لا تقبل شهادتهم له، إلا بإذن موكله، للتهمة الحاصلة في ذلك، إلا إذا أعلم موكله، وأذن له.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يصح بيع وكيل شيئا وكل في بيعه لنفسه.

ويصح بيعه -أي الوكيل في البيع- لإخوته، وأقاربه: كعمه، وابني أخيه وعمه، وقال في الإنصاف: قلت: وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح، لا بيعه لولده، ووالده، ومكاتبه، ونحوهم، ‌كزوجته، ‌وسائر ‌من ‌ترد ‌شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته لهم إلا بإذن الموكل، فيجوز؛ لانتفاء التهمة، قلت: والشراء منهم كالبيع لهم.

‌والإجارة كالبيع فيما سبق، لأنها نوع منه.

اهـ.

وللفائدة تراجع الفتوى:

148931

والله أعلم.
.