سؤالي يتعلق بالزراعة وسأوضح الوضع بالضبط لتفتوني فيه وجزاكم الله خير الجزاء، أنا أدفع تكاليف زراعة للموسم كاملا، وهناك مزارعون يزرعون ويراعون هذه الزراعة ويهتمون بها إلى نهاية الحصاد، ونظام الشراكة بيننا كالآتي:1ـ أقوم أنا بدفع جميع المصاريف من ديزل وصيانة الماكينة والبذور والحراثة وكل أعمال الزراعة بلا استثناء.2ـ كل التكاليف المذكورة تسجل ما عدا الديزل والماكينة وصيانتها وما يتعلق بها فهي على حساب الممول وليس للمزارعين علاقة بها.3ـ في نهاية الموسم يتم احتساب ما صرفته على الزراعة "عدا الماكينة والديزل وما يتعلق بهما كما ذكرت"، ويسلم لي قيمة ما صرفته من المحصول ويقوم سعر المحصول بسعر يوم الحصاد.4ـ إذا كانت المحاصيل لم تغط ما صرفته فإن المزراعين يصبحون مدينين لي بالفرق الذي لم يغط ويحمل عليهم للموسم الذي يليه.5ـ في حالة تم تغطية جميع المصاريف التي صرفتها فبعد ذلك يقسم المتبقي على نصفين لي نصف ولهم نصف.سؤالي هو: هل هذه الصيغة شرعية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذه الصورة لا تجوز، لأنها لم تدخل في شيء من صور المزارعة المشروعة، وقد نص أهل العلم على أن رب الأرض إذا اشترط أن يأخذ من المحصول شيئاً قبل القسمة، مقابل البذور أو الأسمدة أو غيرهما من النفقات، فإن ذلك يكون مفسداً للمزارعة، قال ابن قدامة في المغني: أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، فلا يصح، لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة، وذلك شرط فاسد، تفسد به المزارعة، لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان، فيختص رب المال بها، وربما لا تخرجها الأرض.

انتهى.

وهذه هي عين مسألتك.وإذا فسدت المزارعة في مثل الصورة الواردة في السؤال فإن المحصول يكون كله لصاحب الأرض، قليلاً كان أو كثيراً، وعليه أجرة المثل يدفعها للزارع.

والله أعلم..