أرغب بالاستثمار مع شركة أجنبية، حيث يقوم المستثمر بوضع وديعة في الشركة، لا تسترد إلا بعد مدة زمنية معينة، متفق عليها، وتقوم الشركة باستثمار المال في تداول العملات، وتوزيع الأرباح يوميًّا على المستثمرين.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا يصح أن تكون الوديعة في هذه الحالات استثمارًا، ما دام رأس المال مضمونًا!.

بل تكون حينئذ في حكم القرض.
وكذلك لا يكون الاستثمار مع مثل هذه الشركات مشروعًا، إلا عن طريق المضاربة الشرعية، ولا بد فيها من الاتفاق على نسبة مشاعة في تقسيم الأرباح، إن وجدت، وفي حال الخسارة، يتحملها صاحب رأس المال وحده، ويخسر المضارب جهده، هذا مع مراعاة أن ضمان المضارب لرأس المال، يفسد المضاربة أيضًا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 4546،

64605�

348145