اشتريت قطعة أرض لبناء منزل وعندما حاولت البناء تبين أن جزءا منها ملك لأطراف أخرى وبعد سبع (7) سنوات من النزاع أمام العدالة أصدرت هذه الأخيرة حكما غير قابل للتنفيذ، فاتفقت مع البائع على أن أرجع له أرضه ويرجع لي مالي ولكن لم نتفق على تقييم قطعة الأرض حيث إن البائع يريد أن يرجع لي المال حسب السعر القديم وأنا أريد أن يرجع لي ما يماثل سعر المتر المربع الحالي.من فضلكم ما هو حكم الشرع في الموضوع؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أشياء منها خيار الاستحقاقوهو أن يظهر المبيع مستحقاً للغير كلياً أو جزئياً، وفي هذه الحالة يرجع المشتري على البائع بالثمن أي ثمن المبيع الذي دفعه لا قيمته.جاء في الفتاوى الهندية: إذا استحق المبيعَ أو المغصوبَ مذ باع أو غصب رجع بثمنه.اهـوللعلماء تفصيل في موضوع الاستحقاق إذا كان كليا أو جزئياً.

جاء في غمز عيون البصائر من كتب الحنفية:في خيار الاستحقاق: كما لو استُحِق بعضُ الدار شائعاً يخير المشتري عندنا ردَّ ورجع بكل ثمنه أو أمسكه ورجع بثمن المستحق، ولو استُحِق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر، ولوكان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق.

وقال الخصاف: له رد كله بكل ثمنه.

والحاصل أنه ليس للمشتري إلا الثمن الذي دفعه للبائع يوم اشترى منه الأرض.تنبيه: عرف العلماء الاستحقاق بما يلي : ورفعُ مُلك بثبوت آخرا قبلُ للاستحقاق حد قد جرى.والله أعلم..