في بلدي تكثر الرشوة في بعض المصالح الحكومية، وقد ذهبت مع والدي لتخليص بعض الإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية، وقد ساعدنا اثنان من الموظفين بمراجعة وتصحيح بعض الأوراق الخاصة بقيمة الضرائب العقارية المستحقة علينا للقيمة الصحيحة، ولكن هذه الأوراق لا يجوز الاطلاع عليها كما لا يجوز تعديلها إلا بعد دفع رسوم مالية كثيرة، وهذا التعديل ليس فيه سلب حقوق للسكان المستأجرين عندنا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فغلبة الظن معتبرة في الأحكام الفقهية؛ قال ابن نجيم: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب.

وقال العلوي في مراقيه: "بغالب الظن يدور المعتبر".وعلى ذلك؛ فحيث غلب على ظنك وقوع ظلم عليك إن لم تدفع رشوة، فلا حرج عليك حينئذ في دفعها، قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، وانظر الفتوى رقم:

19183.

وحيث قد تبين خطأ ظنك لاحقًا، فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنك، ويعفو عن خطئك؛ قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

البقرة:286، قال الله في جوابها ـ كما في الحديث ـ: قد فعلت.

رواه مسلم، وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.رواه ابن ماجه وصححه الألباني.وعلى فرض وقوعك في الإثم: فإنما تكفيك التوبة، ولا يلزمك التصدق بقيمة ما دفعت، فضلًا عن أن تتصدق بقيمة ما لم تدفعه أصلًا.

وانظر الفتوى رقم:

186573

والله أعلم..