رجل يملك منزل لا يملك غيره، وله ثلاثة أولاد: ابنتان وابن، ابنه هو من يعيله.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:ففصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها.

وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وخصوصا بعد استهلاك الهبة وموت الواهب.

والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص حاله: أن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحبة، وليست واجبة على مذهب جمهور العلماء.

وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، ورواية عن الإمام مالك: إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة.

فعلى قول الجمهور لا يأثم الوالد بتخصيص بعض أولاده بالعطية، وعلى القول الآخر يأثم.
والراجح المفتى به عندنا أنه يأثم إن فضل بعض أولاده دون مسوغ شرعي، كاختصاصه بحاجة أو مرض أو كثرة عيال.
وانظر للفائدة الفتوى:

119007

والله أعلم.
.