لقد وكلني والدي وعملت عنه في آخر عشرين سنة من عمره في إدارة عقاراته وأملاكه وقد وفقت في فتح محلات تجارية مع بعض الأشخاص الوافدين ونجحت ولله الحمد دون تدخل والدي أو إخوتي وعندما توفي والدي بقيت على رعاية تلك المحلات التجارية وبدأت في فتح فروع جديدة باسمي بتمويل من المحلات الأساسية من نقود و بضاعة ورددت جزءا كبيرا ولازلت في سداد الباقي من قيمة البضاعة والتمويل إلى المحلات الأساسية.

وإخوتي يطالبون أن يكونوا شركاء في تلك المحلات لأن التمويل من المحلات المشتركة إجابتي أن تلك المحلات قامت بعد وفاة والدنا وأن المبالغ و قيمة البضائع مردودة ولكم الخيار في عمل ما قمت أنا بعمله و فتح محلات جديدة بجهدكم ولكن لا يرغبون إلا أن يبقوا شركاء دون القيام بأي جهد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن توكيل الوالد لك قد بطل بموته لأن الوكالة تبطل بموت الموكل اتفاقا، كما قال ابن عاصم: وموت من وكل أو وكيل * تبطل ما كان من التوكيل.

والعزل للوكيل والموكل * منه يحق بوفاة الأولوذلك لأن الحق قد انتقل إلى الورثة فلا يلزمهم توكيل مورثهم.

وبناء عليه، فإنك قد تصرفت في حق الورثة، وقد بينا في الفتوى رقم:

35486

حكم تصرف أحد الورثة في نصيب الباقين بإذنهم أو دونه.وخلاصة ذلك كله أن ما قمت به من فتح محلات باسمك وتمويلها من المحلات الأصلية دون إذن باقي الورثة بذلك يعتبر تعديا على حقهم فتضمن جميع ما أخذته ويجب عليك رده كاملا، وربحه لك وحدك للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم والربح بالضمان، فأنت كالمودع يتجر مما أودع إليه، وقد قال ابن عاصم:والتجر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كله لهإذا فالمحلات التي افتتحتها باسمك هي لك وحدك، وعليك رد كل ما أخذته المثلي بمثله والمقوم بقيمته.

ويجب عليك تقسيم التركة لإعطاء كل ذي حق حقه.والله أعلم..