أعلم أن مصادر التشريع هي: الكتاب، السنة، الإجماع، والاجتهاد، والاستحسان، والقياس .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمصادر التشريع منها ما هو مجمع على حجيته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا عند الظاهرية، ومنها ما هو مختلف فيه كباقي المصادر الأخرى، والعلم بأدلة هذه المسائل يحتاج لتعلم أصول الفقه حتى يطلع على كلام أهل العلم واستدلالهم لحجية هذه الأدلة، فقد استدل أهل العلم لحجية الإجماع بقوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا {النساء:115} كما استدلوا لحجية الاجتهاد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر.

متفق عليه.

وقد بينا حجية القياس في الفتوى رقم:

75439.

وأما الاستحسان فالراجح في تعريفه كما ذكر الشيخ الشنقيطي في مذكرة الأصول أنه يراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب وسنة.
ولا شك أن اتباع الدليل الخاص من الكتاب والسنة هو الصواب ودليله هو قوله تعالى: أَطِيعُوا الله َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

وأما ما أنكره الشافعي من الاستحسان فهو الاستحسان الذي ليس له مستند شرعي.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

103869

،

28730�

� 6168.

والله أعلم.
.