تزوَّج السائل من امرأة بعد أن حكى لها وضع والده الذي يعاني من المرض ، ويحتاج إلى من يعتني به ، فوافقت ، ويريد الآن أن يتزوج بالثانية ، ولكن الأولى قالت : إذا تزوجتَ بالثانية : فسيكون من حقي أن أطالب ببيت منفرد ، ونتقاسم رعاية والدك بيننا ، فما رأيكم بذلك ؟ يقول السائل : كيف تطالب بهذا الأمر مع أنه اشترط عليها من البداية العناية بوالده ، بل إنه ما تزوجها إلا لهذا الغرض ، لا غير ؟ .
.

الحمد لله.

أوجب الله تعالى الوفاء بالعقود ، والعهود ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.

وأولى العقود أن يُوفى بها : عقود الزواج ، وسواء كان ذلك الوفاء من قبَل الزوج ، أو الزوجة.

فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ).

وعليه : فالواجب على الزوجة الوفاء بالشرط الذي اشترطه زوجُها عليها ، وهو خدمة ورعاية والده ، وليس للزوجة – فيما يظهر لنا – أن تطالبه بتقسيم هذا العمل بينها وبين ضرتها ؛ لعدم اشتراطها ذلك في العقد ، مع علمها بإباحة الله تعالى له التزوج بغيرها ، كما أنها لم تشترط عليه أن لا يتزوج عليها.

وأما المطالبة بسكنٍ منفردٍ : فإنَّ لها الحق فيه إلا أن يكون الاشتراط عليها قبل العقد أن ترعى والده في بيته ، وأنه لا سكن لها مستقل عن والده ، فيجب عليها – حينئذٍ – الوفاء بالشرطين – السكن ، والرعاية – وليس لها المطالبة بسكنٍ منفرد ، ولا بتقسيم العمل بينها وبين ضرتها ، إلا أن يفعل ذلك الزوج من تلقاء نفسه.

وإذا لم تحتمل الزوجة وضعها الجديد : فلها طلب " الخلع " ، فتتنازل عن مهرها لزوجها ، ويطلقها.

وإننا ننصح الزوج أن يكون حكيماً في تصرفه ، وأن يتقي الله في زوجته الأولى ، فقد قبلت به زوجاً ، وقبلت بخدمة والده المريض ، فليس من مكافأتها أن يأتي لها بضرة لا تشاركها عملها ، وتتميز عنها بميزات تسبب له قلقاً في حياته ، وتنكد عليه معيشته.

ولسنا بالذي نمنع ما أباح الله تعالى من التعدد ، لكننا نعلم أنَّ مِن حسن أخلاق المرء : مكافأة من أحسن إليه ، بالكلمة ، والفعل ، ولا نرى أن إصرار الزوج على عدم مشاركة زوجته الثانية لرعاية والده : من حسن مكافأة زوجته الأولى ، وكان الأجدر به أن يشترط على الثانية ما اشترطه على الأولى ، وبذلك يكون منصفاً ، وحكيماً.

وبكل حال : نرى أن على الزوجة الالتزام بشرط النكاح الذي اشتُرط عليها ، ولها حق طلب الخلع إن كانت تخشى عدم الوفاء بالشرط ، أو عدم الوفاء بحقوق الزوج ، ونرى أن على الزوج أن يحسن التصرف ليَخرج من هذا الأمر ، وذلك باشتراطه على الثانية مثل ما اشترطه على الأولى - من رعاية والده - ، وإذا كان العقد قد تمَّ دون ذلك : فعليه أن يتلطف معها في الطلب أن تخدم والده ، وترعى أموره بالمشاركة مع زوجته الأولى.

والله أعلم .
.