أعطاني عمي ابنته الصغيرة أكثر من مرة، وعندما أصبحت قادرا على الزواج غير رأيه، فقد طلب عمي مني أخذ ابنته عند ولادتها، ووافقت بعد إلحاح جدي رحمه الله علي، وكان عمري ١٠ سنوات، وأعاد الموضوع علي بعد بلوغي، ووافقت أيضا، وأعاد علي الموضوع عند دخولي الجامعة، وقلت له: تم، وقد أصبت بعدها بمرض نفسي، وتعافيت، وأعاد الموضوع، ووافقت أيضا، أبي يعرف بالموضوع، وجدي رحمه الله، وبعض أصدقاء عمي، وعم آخر، وأناس آخرين ، الآن بعدما تخرجت، وصرت مقبلا على وظيفة طلبت الزواج منها فأنكرى عمي، وكأن لم يكن، ورفض الزواج كأني أخطبها لأول مرة.

فهل تعتبر زوجتي، لأنه قال: هي لك عدت مرات وهي طفلة، وعدت مرات بعد بلوغها، علما بأن عمي يتناول علاجا نفسيا، لكنه ملتزم بعلاجه، ورفض الزواج؛ لأنه يقول: أنت شخص تغار جدا، ومتشدد في الدين، وستضايق ابنتي، ولن تعيش بسعادة معك، أم ما تم بيننا مجرد خطبة، وغير عمي رأيه؟ انا رجل عقيدتي عقيده اهل السنه والجماعه الوسطيه ولست متشدد ولقد درست الهندسة في بلاد الغرب.

الحمد لله.

أولا: إذا قال الولي في حضور شاهدين عدلين: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، وقال الرجل: قبلت، فقد تم النكاح وصارت الفتاة زوجة له.

وينعقد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج عند الحنفية والمالكية، والراجح أنه ينعقد بكل ما يدل عليه كما لو قال: جوزتك ابنتي، أو ملكتك ابنتي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من "الشرح الممتع" (12/40).

ثانيا: الإيجاب والقبول قد يصدران في الخطبة أيضا، ولا يريد الناس بذلك عقد النكاح، بل يؤجلون العقد إلى مدة، ويتواعدون على ذلك، وهذا كالصريح في أن ما تم ليس عقدا.

وإذا تلفظا بالإيجاب والقبول ولم يتواعدا على عقد النكاح فيما بعد ولم يذكراه، فهنا يرجع إلى العادة عندهم: فإن جرت العادة بأن هذا وعد وتوطئة للعقد وليست عقدا، فإن النكاح لا ينعقد بذلك.

وإن جرت العادة بأن هذا عقد، فهو عقد.

وعليه فينظر فيما جرى مع عمك هل هو عقد أو خطبة، بحسب العادة الجارية عندكم في مثل هذا، ولا شك أن جدك ووالدك يدركان هل ما تم خطبة أم عقد.

وينبغي تنبيه العم إلى أنه لو كان ما تم عقد، فلا يحل له أن يزوج ابنته من غيرك؛ لأن زواج المتزوجة باطل.

فإن حصل نزاع فالمرجع في فضه إلى المحكمة الشرعية.

مع أن الذي يظهر لنا : أن ما ذكرته مجرد وعد بالخطبة ، أو خطبة على أقصى تقدير ؛ فإن المعتاد في العقد أن يكون الإيجاب والقبول فيه صريحين واضحين، مع حضور شهود، بل يتهيأ الناس لذلك بمجلس خاص ، كما هو متعارف عليه في المعتاد من الأحوال.

وأما مجرد ما ذكرته، فالغالب أنه إبداء رغبة في المصاهرة بينكما ، أو وعد بتزويجك إياها، في وقته.

والله أعلم.
.