تزوجت قبل عام ، واكتملت شروط النكاح المعروفة لدي ، من موافقة ولي أمرها وشهود ومهر وغيرها ، وأخبرتني قبل الزواج أن اسمها الثلاثي ( أ م د ) كما جاء في أوراقها الرسمية ، وبعد عام اكتشفت أن اسمها ( أ س ى ) ، وأنها غيرت اسم والدها وجدها بأسماء لا تربطها بهم صلة ، لكي يسهل عليها دخول المملكة ، وجعلتني أردد اسمها غير الحقيقي لمدة عام ، ولم تصارحني بالحقيقة ، علماً بأنها دائماً تكذب حتى في أبسط الأشياء ، فهل عقد النكاح هذا باطل ؟ علماً بأني لم أسمع حتى من ولي أمرها أنه ذكر اسمها الحقيقي أثناء عقد النكاح .
.

الحمد لله.

أولا : ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروطه التسمي بالاسم الصحيح ، بل يكفي تعيين المرأة المراد خطبتها والعقد عليها ، فإن حصل خطأ أو تزوير في الاسم فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح.

جاء في "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (12،48،49) في معرض ذكر شروط النكاح : " ( أحدها : تعيين الزوجين ) لأن عقد النكاح على أعيانهما ، الزوج والزوجة ؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب ، وميراث ، وحقوق ، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين ، فلا يصح أن يقول : زوجت أحد أولادك ، أو زوجت أحد هذين الرجلين ، أو زوجت طالباً في الكلية ، بل لا بد أن يعين ، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول : زوجتك بنتي.

والتعيين له طرق : الأول : الإشارة ، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه ، فيقول : قبلت.

الثاني : التسمية باسمها الخاص ، بأن يقول : زوجتك بنتي فاطمة ، وليس له بنت بهذا الاسم سواها.

الثالث : أن يصفها بما تتميز به ، مثل أن يقول : ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام ، أو ابنتي الطويلة ، أو ابنتي القصيرة ، أو البيضاء ، أو السوداء ، أو العوراء ، أو ما أشبه ذلك.

الرابع : أن يكون التعيين بالواقع ، مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ، وليس له سواها " انتهى باختصار.

فالنكاح من حيث الصحة : صحيح.

أما ما فعلته تلك الفتاة فهو من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها ، أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه ، وقد عدها أهل العلم من الكبائر لما جاء فيها من التغليظ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ( 638 ) ، ( 1942 ).

فالواجب عليها التوبة من فعلتها تلك وتصحيح الاسم ، وتقوى الله تعالى في لسانها فلا تتحدث إلا بالصدق ، واللسان سبيل إلى الجنة أو إلى النار ، ويجب على المسلم أن يتحرى فيه الحق والعدل والصدق والإنصاف.

والله أعلم.