اكتشفت أن زوجتي تتحدث مع أحد رفاقي هاتفيا دون علمي ، وهي تتحدث معه عبر الهاتف منذ مدة طويلة ، لذلك أخبرتها منذ عدة أيام أن نهاية علاقتنا ستكون إذا تحدثت معه ثانية أو تحدث معها هو ثانية ، وكانت نيتي منعها من الحديث معه عبر الهاتف ، ولكن للأسف تصفحت هاتفها في اليوم التالي فوجدت أنها تحدثت معه ثانية ، تحدثت مع صديق لي وهو صديق أيضا لمن يتحدث مع زوجتي وشرحت له الأمر ، فقال : إن زوجته أخبرته أن زوجة صديقه الذي يهاتف زوجتي قد ذهب لساحر كي يفعل سحرا لزوجتي كي تظل العلاقة بينهما قائمة.

فلو صح ما نقله صديقي الثاني هذا فهل تعد قولتي لو تحدثتي معه ثانية ستكون نهاية علاقتنا طلاقا ؟ وكيف أساعدها علي التغلب علي السحر؟.

الحمد لله.

لا يجوز للمرأة أن تحادث رجلا أجنبيا عنها , ولا يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة متزوجة إلا بإذن زوجها , ففي " صحيح الجامع الصغير وزيادته " (6813) أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تُكلم النساء إلا بإذن أزواجهن ).

ويتأكد هذا المنع في حق الزوجة : إذا نهاها زوجها عن الحديث مع الرجال ؛ فإن خالفته حينئذ فإنها تكون قد خالفت أمر الله تعالى ، وضيعت حق زوجها , وتسمى ـ حينئذ ـ ناشزا.

وأما قول هذا الرجل لزوجته : (إن تحدثت مع هذا الرجل مرة أخرى فسيكون هذا نهاية علاقتنا) ، فهذا قد اجتمع فيه أمران : 1.

أنه من كنايات الطلاق , وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية ، كما بيناه في الفتوى رقم : (

129652

2.

أنه من الطلاق المعلق , والطلاق المعلق قد اختلف فيه أهل العلم فأكثرهم يوقعه عند حصول المعلق عليه , وبعضهم لا يوقعه عند حصول المعلق عليه إلا إذا كان الزوج قد قصد إيقاع الطلاق ، أما إذا كان قصده التهديد أو الحث أو المنع فلا يقع الطلاق حينئذ ، ويكون الواجب عند الحنث كفارة يمين , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (

131710

181897

وبناء على ما تقدم فلا يخلو حال هذا الزوج من أحوال: الأول: أن تكون نيته من قوله (نهاية علاقتنا) : الطلاق , ويكون من نيته أيضا إيقاع الطلاق على زوجته عند تحدثها مع هذا الرجل ، فإن الطلاق حينئذ واقع لا محالة , الثاني: أن تكون نيته من هذا القول الطلاق , ولكنه لم يكن يقصد إيقاعه فعلا , بل يقصد مجرد التهديد به حتى تنزجر زوجته عن محادثة الأجنبي ، فلا يقع الطلاق حينئذ – بناء على الراجح المفتى به في هذا الموقع - ويكون الواجب عليه مجرد كفارة يمين لحصول الحنث بكلامها للأجنبي.

الثالث: أن يكون غير قاصد بهذا القول الطلاق أصلا ؛ فلا يقع حينئذ الطلاق ، وتلزمه كفارة يمين.

يبقى بعد ذلك النظر في أمر السحر , فإن كانت هذه الزوجة مسحورة فعلا , وكان السحر قد بلغ بها مبلغ أن سلبها إرادتها واختيارها ، بحيث تتحدث مع هذا الرجل رغما عنها ، بسبب تأثير السحر , فإن الطلاق حينئذ لا يقع على الراجح ولو كان الزوج يقصد إيقاعه , لأن المسحور الذي بلغ به السحر هذا المبلغ غير مكلف أصلا , يقول الشيخ الصادق الغرياني المفتي العام لدولة ليبيا " جعل الله العقل والإرادة أساس التكليف ، فإذا ما فُقِدا فُقِد التكليف ، واعتبر الشخص غير مسؤول عن أقواله وأفعاله ، قال صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) ، وفي سنن ابن ماجه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وعلى ذلك فإذا بلغت درجة السحر أن جعلت الإنسان مسلوب الإرادة ، فإن الله سبحانه لا يحاسبه على ما بدر منه حينئذ من أقوال وأفعال ، بخلاف المسحور الذي لم تصل حالته إلى درجة سلب الإرادة ، وبخلاف العاقل المختار الذي لم يفقد الإدراك ، فهذان محاسبان على أقوالهما وأفعالهما" انتهى من موقع دار الإفتاء الليبية.

وقد نص كثير من أهل العلم على أن من فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فإنه لا يحنث , قال ابن قدامة : " وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، أو مكرها، لم يحنث، لقول الله تعالى: ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) [الأحزاب: 5] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني ؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث، كالنائم".

انتهى من الكافي في فقه الإمام أحمد (4 / 193).

فإذا كان الحنث لا يقع بفعل المكره ؛ لعدم كمال اختياره وإرادته , فمن باب أولى لا يقع بفعل المسحور الذي أوصله السحر إلى فقد الإرادة والاختيار أصلا.

وأما علاج السحر فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم : (

12918

والله أعلم..