توفي أبي منذ شهر، وجاء بعد الوفاة رجل أعرفه بحكم عمل أبي معه منذ سنة تقريبا، يقول إن أبي استلم نيابة عنه مبلغا ماليا قدره:

117000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الفصل في قضايا المنازعات محله المحاكم الشرعية لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدفوع ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك، وأما المفتي فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وعلى سبيل العموم نقول إن الأصل هو أن لا تقبل دعوى الدَّين على المتوفى إلا ببينة، أو إقرار الورثة، وبالتالي فإن كنتم لا تعلمون بهذا الدين ولا تقرون به، فلا يلزمكم قضاؤه من تركة المتوفى -فضلا عن غيرها- إلا إذا أقام المدعي بينة على دعواه.
ومع ذلك، فإن كانت هناك قرائن تؤيد هذه الدعوى، أو تحملكم على تصديقها، فالأفضل أن تدفعوا المبلغ، أو تصالحوا صاحبه على بعضه، أو تطلبوا مسامحته؛ احتياطا لحال المتوفى، وطلبا لسلامته، وبراءة ذمته.
وانظر للفائدة، الفتويين:

116819

238483