صدر في بلادي مؤخرا قانون يفرض على المرأة أن تأخذ صورة بدون حجاب لكي تحصل على جواز سفر، فماذا تفعل من تريد أداء عمرة، أو حجة؟ وأيضا أريد أن أصطحب زوجتي معي كي أعمل في أحد البلدان العربية لمدة عام، أو أكثر، فماذا أفعل لأستخرج لها جواز سفر؟ كما صدر قانون آخر يسمح للمرأة أن تختار أي شخص كي يكون وليها ويزوجها، فما رأي الشرع في هذا؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فبالنسبة للشق الأول من السؤال فقد سبق أن بينا بالفتوى رقم:

93971

أنه إن كان المقصود مجرد كشف الوجه في الصورة فالأمر في هذا أهون فلا بأس في كشفه للحاجة إلى الصورة في مثل هذه الحالة، هذا مع العلم بأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة تغطية وجهها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 5224.
وإن كان المقصود كشف الرأس والعنق ونحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز والأمر فيه أعظم ما لم تكن هنالك ضرورة تبيح الوقوع في المحظور، أو حاجة شديدة، فإذا لم يكن بالإمكان الذهاب إلى العمرة إلا بهذه الوسيلة فلا حرج عليكما في ذلك للحاجة ويبوء بالإثم من ألزمكما به، كما بينا بالفتوى رقم:

104489

.
وكذا الحال بالنسبة لاستقدام الزوجة إن دعت إليه حاجة.
وأما الشق الثاني من السؤال فجوابه: أن الشرع قد جاء بأن المرأة يزوجها وليها، وأن كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 5855.
فهذا هو الأصل أن يزوج المرأة وليها، فإذا لم يوجد الولي تنتقل ولايتها إلى السلطان، وإذا لم يوجد الولي ولا السلطان المسلم يتولى تزويجها جماعة المسلمين ولها عند عدم الولي، أو السلطان المسلم أن توكل رجلا عدلا من المسلمين في قول بعض أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم:

102872

.
وأما إطلاق القول هكذا بأن لها أن تختار أي شخص كي يكون وليا لها فقول مناقض للشرع فلا يجوز العمل به.

والله أعلم.
.