تقدم لابنتي، عمرها23سنة، عريس، يعمل في بنك المصري لتنمية الصادرات.

وأخذ فتوى بأن البنوك الحكومية حلال، ما دام لا يعمل بقسم القروض.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من يعمل في البنوك الربوية لا يخلو في الغالب من الوقوع في شيء من المحاذير الشرعية، ومنه التواجد في مكان فيه منكر، أو الإعانة على المنكر ونحو ذلك، فلا يجوز العمل في مثل هذه البنوك، وتراجع الفتوى:

332068

ولكن من يعمل فيها عملا ليس فيه إشراف على العقود الربوية، ولا إعانة مباشرة عليه، مقلدا من يقول بجواز ذلك من أهل العلم فلا نرى أن ذلك يطعن في دينه ولا في خلقه، إذا كان هو من أهل الدين والأخلاق.

فالمرضيون في دينهم وأخلاقهم بإطلاق نادرون في زماننا هذا، ولله در من قال: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه.
والله أعلم.
.