استدان مني زوجي مبلغا من المال، وقام بسداده، شريطة أن أتنازل عن أحد ممتلكاتي، وعلى أن ﻻ أطالبه بأي مبلغ مالي، والنفقة بعد الطلاق، وقد وافقت.

وطلب مني العودة إلى منزل أهلي، رغبة منه في الطلاق، لكنه لم يطلقني إلى الآن، حيث بقيت في منزل أهلي ما يقارب الأربعة أشهر من دون أي نفقة منه.

وحين طالبت بنفقة الزوجة، قال بأنه سبق أن اتفق معي على أن ﻻ أطالبه بأي مبلغ مالي (وكما ذكرت في بداية الموضوع أنني وافقت على أن ﻻ أطالبه بأي مبلغ بعد الطلاق، ولكن الطلاق لم يتم).

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فليس من حق زوجك أن يشترط عليك التنازل عن شيء من ملكك، مقابل قضاء ما لك عليه من دين، فإن لم تتنازلي له عن ذلك بطيب نفس منك، فلا يحل له، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه.
ومن هنا قد قرر أهل العلم أن ما أخذ بسيف الحياء، لا يملكه الآخذ، وراجعي كلامهم في هذا، في الفتوى رقم:

71220.

وليس له أن يشترط عليك إسقاط النفقة بعد الطلاق، مقابل قضاء الدين أيضا، لكن إن اشترط ذلك مقابل الطلاق، فهذا خلع، وعلى كل، فلا يشمل هذا نفقتك عليه حال قيام الزوجية، والأصل أنه يجب عليه أن ينفق عليك، ما دامت الزوجية قائمة، وانظري الفتوى رقم:

48166�

61461

وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته، ويتركها هكذا معلقة لا بأيم، ولا بذات زوج، ويجب عليه أن يؤدي إليها حقوقها ما دامت في عصمته، ولا يجوز له أن يمنعها شيئا من حقها لغير مسوغ شرعي من نشوز، أو نحوه.

وتراجع الفتوى رقم:

292666

وننبه أيضا إلى الصلح ما أمكن، فليست المصلحة في الطلاق دائما.
والله أعلم.
.