أتمنى معرفة أين الإشكال في سؤالي؟ هذا الشاب تزوج زوجة ثانية بدون موافقة ولي أمرها، بعد أن سأل عدة أئمة فقالوا يجوز الزواج لأنها ثيب ليست ببكر، وقال الأئمة إن هناك أمرا من الحكومة يمنع أن يعقدوا النكاح قبل أن يتم عقده في مكتب حكومي في الحقوق المدنية بتركيا، لأنها دولة علمانية التطبيق، ولكن إذا قاموا بعقده بدون موافقة الحكومة فسوف يعاقب الإمام بالفصل والسجن لستة أشهر، ولكن من الناحية الشرعية الزواج صحيح بدون ولي الأمر إذا كانت الفتاة سبق لها الزواج لأنها حنفية المذهب، فوجد إمام يعقد النكاح لوجه الله وبدون شرط موافقة الحكومة فتم عقد القران بوجود الإمام كشاهد ومعه آخر ومهر.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها ومنها الولي، فزواج المرأة بلا ولي باطل عند جمهور العلماء ـ سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا ـ وانظر الفتوى رقم:

111441

.
وعليه، فزواج هذا الشاب بتلك المرأة من غير ولي زواج باطل على الرجح عندنا، وإذا أراد تصحيحه فليجدد العقد مع وليها أو وكيله، واعلم أن توثيق عقد الزواج ـ وإن لم يكن شرطا لصحته ـ إلا أن تركه قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وعليه، فلا ينبغي التهاون فيه، وانظر الفتوى رقم:

39313.

والله أعلم.
.