كنت قد عقدت عقد الزواج منذ فترة على ثيب دون وليها، وبما أن ذلك جائز في المذهب الحنفي، فقد تم العقد، وعند مأذون كان في نفس مكتب المحامي كمساعد له.

وقد كتب المحامي العقد إلكترونياً، وقام بطباعته وتسليمه للمأذون، والمأذون هو من قام بعقد الزواج بيننا، وأعلمنا بأن المحامي سيكون الشاهد الأول، وهو الشاهد الثاني.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم النكاح بغير ولي، والجمهور على عدم صحته، خلافا لأبي حنيفة، والراجح عندنا مذهب الجمهور، ولكن إذا تم عقده تقليدا لمذهب أبي حنيفة فإنه يمضي، كما سبق بيانه في الفتوى:

140134

.
ويبقى النظر في أمر الشهود، فيشترط عند الحنفية شهادة عدلين على أن لا يكون العاقد أحدهما؛ لأنه شاهد -حينئذ- على فعل نفسه.
جاء في الدر المختار: الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده؛ لئلا يشهد على فعل نفسه.

اهـ.

فإذا كان المأذون هنا مجرد ملقن وليس عاقدا، فشهادته مقبولة، وراجع الفتوى:

401371

.
وكذلك شهادة المحامي إن توفرت فيه شروط الشهادة.

ولا يضر مجرد ما قام به من كتابة العقد؛ فيكون النكاح صحيحا.
والله أعلم.
.