رفعت زوجتي دعوة طلاق في المحكمة في دولة أجنبية غربية بدون عذر شرعي، مستغلة قوانين الدولة، طامعة في أملاكي التي امتن الله عليَّ بها قبل زواجي منها.

كانت أعمار طفلينا الذكور آنذاك الأول أربعة أعوام، والثاني ثلاثة أشهر.

أبقيتها على ذمتي، ولم أطلقها لعلها -أولًا-: ترجع إلى صوابها، ويبقى الطفلان تحت رعايتنا معًا، وثانيًا: لأننا نسكن في منزل واحد، وقد تطول فترة المحكمة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال ما ذكرت من أنك قد طلقت زوجتك، فمن حقها أن تأخذ مؤخر الصداق، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8845، ففيها بيان حقوق المطلقة وأولادها.ولا يسقط حقها في مؤخر الصداق إلا إذا تم الاتفاق بينكما على الطلاق في مقابل ذلك، وأما مجرد كونها سألتك الطلاق، فلا يسقطه عنك.وإذا كانت ناشزا يسقط عنك نفقتها مدة نشوزها، في العدة أو قبلها، إلا أن تكون حاملا عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، وانظر في نفقة الناشز الفتوى:

292666

161663

66857.

وحضانة الأطفال حق للأم ما لم تتزوج، فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها وفقا للترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى: 6256.وقد تكون الحضانة حقا للأب بشروط معينة ذكرها الفقهاء، وهي مبينة في الفتوى:

96892.

50820.