ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل قام بالتفريق بين زوجين بإثارة الفتنة بينهما بهدف الزواج من الزوجة بعد طلاقها؟ تقدم رجل للزواج من امرأة مسلمة، وقد التزم في ذلك باتباع الطريقة الإسلامية حيث تقدم إلى المرأة لكي ينظر إليها ويعرض عليها فكرة الزواج، وبعد موافقتها على الفكرة قامت المرأة بإحالته إلى والديها اللذَين وافقا أيضا على مقترح الزواج، وتمت عملية الزواج بشكل صحيح، وبعد زمن قصير من إتمام الزواج سافر الرجل مع زوجته إلى بلد أجنبي غير مسلم كان يعمل فيه، ولكن بعد شهر تبين أن هنالك رجلا كان على علاقة حب قديمة مع تلك المرأة ويقيم أيضا في ذلك البلد الأجنبي الذي يقيم فيه الزوجان ويعمل على تحريضها على مفارقة زوجها لكي يقوم هو بالزواج منها بعد طلاق زوجها لها، وفعلا قام هذا العشيق بتدبير خطة معها للهروب من بيت زوجها وقت غياب الزوج في عمله كي تختفي وذلك بهدف تعجيل عملية الطلاق من قبل الزوج الذي سيشعر بأن زوجته ارتكبت خطأً جسيما، وفعلا حدث ذلك واختفت المرأة لمدة يومين في مكان مجهول، وعندما تم اكتشافها أعلنت عن عدم رغبتها في العودة إلى بيت زوجها وأنها تطلب الطلاق منه دون أن تعلن عن خبر عشيقها الذي حرضها على الهروب من زوجها، وتم نقل المرأة إلى بيت أحد أقاربها لكي تتلقى بعض النصائح والتوجيهات إلا أن جميع المحاولات لإعادتها إلى بيت زوجها باءت بالفشل وبعد مضي خمسة أشهر من تاريخ هروبها من بيت زوجها تبين أن عشيقها يتصل بها ويحاول تدبير خطة ثانية لتهريبها من بيت قريبها إلى مكان مجهول، ولكن تلك الخطة فشلت عندما تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الهروب، واعترف الرجل بكل ما قام به من محاولات وأنه كان ينوي تفريق الزوجين وأن يتم الطلاق من زوجها لكي يتزوج هو من هذه المرأة التي قال إنهما كانا على علاقة حب منذ فترة طويلة، وبعدما تكشفت هذه الأحداث وتبين قيام عشيقها باعتراف ما قام به من محاولات، توصل الزوج إلى طلاق المرأة التي يرى بأنها لا تصلح لأن تكون له زوجة أمينة، أود أن أسال ما حكم الشريعة الإسلامية تجاه عشيق هذه المرأة الذي أدت محاولاته إلى تدمير ذلك الزواج؟ وهل يجوز فرض غرامة مالية على عشيق تلك المرأة نظير ما ارتكبه من إثم؟ علما بأن ذلك الزواج قد كلف مبلغا وقدره ستة آلاف ـ 6000ـ دولار أمريكي، وما مقدار الغرامة التي يمكن أن تفرض على ذلك العشيق الذي ارتكب تلك الجريمة؟ أفيدوني أثابكم الله .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان الرجل المذكور قد أفسد هذه المرأة على زوجها فقد أساء إساءة عظيمة، فتخبيب الزوجة منكر عظيم وظلم مبين جاء الشرع بالنهي عنه والتبرؤ من فاعله، وقد شدد الفقهاء النكير على فاعله حتى أن منهم من ذهب إلى بطلان نكاح المخبب بمن خبب بها عقوبة له على جريمته العظيمة ومعاملة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 7895.

وإقامته علاقة عاطفية مع هذه المرأة قبل زواجها أمر منكر، واستمراره معها على ذلك بعد زواجها أشد نكارة، وراجع الفتويين رقم:

30003�

� ورقم:

32948.

هذا بالإضافة إلى إثم هروبه بها، وقد أحسن هذا الزوج بطلاق زوجته لاتخاذها خليلا، فمثلها لا تؤتمن لا على نفسها ولا على ولده منها، إن كان له منها ولد، وكان بإمكانه الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه، فذلك من حقه، كما هو مبين بالفتوى رقم:

76251.

وأما أن يطلب من ذلك الرجل دفع غرامة مالية فليس هذا من حقه.
والله أعلم.
.