قرأت مقالا للكاتبة أمينة العمادي في جريدة الشرق القطرية قبل أسبوعين، تقول إنها قرأت للشيخ الألباني قوله: إن في الكتب التسعه خمسة الآف حديث موضوع ومكذوب أغلبها في المرأة.

فهل هذا صحيح ؟.

فأما الصحيحان فهما أصح كتابين بعد كتاب الله عزوجل وقد تلقتهم الأمة بالقبول وليس فيهما أي حديث موضوع بإجماع العلماء .
وأما مسند الإمام أحمد، فللحافظ ابن حجر كتاب سماه: القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد.

قال في مقدمته: أما بعد فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث.

وهو مشتمل على تسعة أحاديث هي في التحقيق سبعة، وفاته شيء آخر على شرطه كنت علقته على ذلك الجزء فرأيت الآن جمعه هنا.

إلى آخر كلامه ثم رد على ذلك.

فالحافظ العراقي ذكر تسعة أحاديث، واستدرك عليه الحافظ العسقلاني وزاد خمسة عشر حديثا تنزلاً مع شرط الحافظ العراقي فصار المجموع أربعة وعشرين حديثا، وقد ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه: النكت البديعات على الموضوعات أن في موضوعات ابن الجوزي ثمانية وثلاثين حديثا من مسند الإمام أحمد رضي الله عنه هي التي قيل إنها موضوعة، وقد رد العلماء الحكم بالوضع على كثير من هذه الأحاديث.

فهل بقية الخمسة آلاف حديثا الموضوعة المزعومة هي في موطأ مالك والذي هو من أصح الكتب، وسنن الدارمي التي فضلها عدد من العلماء على بعض السنن؟!لا شك أن القول المذكور كذب وزور، وغير موافق للحقائق العلمية ولا لواقع هذه الكتب التسعة، ولا لواقع كلام العلماء عن هذه الكتب.

وإنما أطلت في الجواب ليثبت القراء عندما يقرؤون طعنا في دوواين الإسلام، وليعلموا أن كثيرا من الطاعنين لا علم عندهم، ويتناقلون أقوالا وينسبونها للعلماء وهي كذب.

وقد سبق أن بينا أن لأصحاب الكتب التسعة شروطا لانتقاء الحديث وروايته في كتبهم وهي مذكورة في الفتوى رقم:

80872.

وتكلمنا على الوضع في الحديث.

معناه.

حكمه.

وأسبابه في الفتوى رقم:

27850.