أرجو إزالة اللبس لديَّ في مسألة الطلاق المعلق بألفاظ الكناية، فقد قلتم في الفتوى: (

124184

): إن القول الصادر من الزوج هو تعليق للطلاق بألفاظ الكناية، وإذا لم يقصد الزوج بهذه الكلمة الطلاق، فلا يقع طلاق، أما إذا كان يقصد الزوج تعليق الطلاق على خروج زوجته من باب البيت، فإن الطلاق يقع، على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم قلتم: إنه ذهب البعض إلى التفريق بين التعليق الذي يقصد به صاحبه مجرد الحثّ، أو التهديد، أو الزجر، وبين من يقصد حقيقة إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمقصود أنّ طلاق الكناية سواء كان منجزًا أم معلقًا، لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى الطلاق، قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله - في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك .
بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ وَإِيقَاعِهِ، كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.

انتهى.
وقال الدمياطي –رحمه الله - في إعانة الطالبين:.

وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها.

وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.

انتهى.
فإذا كان الزوج لا يريد وقوع الطلاق بالكناية، أو كان يشكّ في نية إيقاعه؛ فلا يقع طلاقه.
والله أعلم.
.