شاب مسلم وأسرة مسلمة عريقة تواجه مشكلة خطيرة يرجون منكم إرشاداتكم القيمة لمساعدتهم للخروج من المأزق الذي وقعوا فيه.

وإليكم تفاصيل المشكلة:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته، وأن يجمع شمل هذه الأسرة الكريمة، وأن يصرف عنها السوء.

وننبه إلى أننا نجيب السائل على قدر سؤاله، وبناء على المعطيات التي يذكرها، ولا يمكننا غير ذلك، وإن فرض أنه دلّس أو كتم شيئًا يلزمه ذكره، فضرر ذلك راجع إليه هو.

وأما ما سألتم عنه فجوابه كالتالي:أولاً: لا يشترط إذن الوالدين لصحة النكاح، فمن نكح امرأة في حضور وليها وشاهدي عدل من المسلمين صحَّ نكاحه، ولو رفض أبواه أو أحدهما.

إلا أن قولكم عن الفتاة إنها لم تطع من نصحها في شأن الصلاة، وقول الولد: إن رفضها للصلاة ربما يكون بسبب أنها خرافية، يترتب عليه فساد عقد النكاح عند من يرى كفر تارك الصلاة، وهو القول المأثور عن جماعة من الصحابة والأئمة، وبه أفتى عدد من علماء العصر، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.

وعليه فيجب فسخ هذا النكاح، ولا مانع من تجديد العقد في حال توبتها وأدائها للصلاة.ثانيًا: إذا كان الابن قد كتب الطلاق بيده أو تلفظ به بلسانه، كقوله: هي طالق أو طلقتها، فقد وقع الطلاق، إلا أن يكون أدى ذلك بلفظ المستقبل، نحو: سأطلقها، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقًا.ثالثًا: إذا كان الطلاق قد وقع، ولم تحصل رجعة، أو كان العقد فاسدًا لتركها الصلاة، فإنه يتأكد في حق الابن أن يترك هذه الفتاة، استجابة لرغبة والديه وأهله، ومراعاة لما ذكر من الصفات السيئة الذميمة في المرأة وأهلها، فإن قومًا يسمحون لرجل أجنبي أن يبيت مع ابنتهم في بيتهم، هم قوم سوء، لا يرجى من مصاهرتهم إلا العار والشنار، وإن الفتاة التي تسمح بذلك وترضى به، لا تؤتمن على عرضها، وليس ذلك إغلاقًا لباب الصلاح والتوبة، لكن المقدم على الزواج لا ينبغي له أن يخاطر بالزواج من فتاة هذا حالها، وما يدريه فربما تكون سبقت لها علاقة مشابهة مع غيره، يضاف إلى ذلك سوء البيئة التي نشأت فيها، وتركها للصلاة وخلعها للحجاب.

وبالجملة ليس في هذه الفتاة ما يدعو إلى نكاحها، لا نسب ولا دين ولا مال، فلم يبق إلا الجمال - إن وجد - ومآل الجمال إلى تغير أو زوال، وربما كان إعجاب الابن بها نزوة عارضة وشهوة جامحة، مع تزيين الشيطان له ذلك، كما قال سبحانه: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ [فاطر:8].

وإن من تمام توبته أن يقلع عن هذه الفتاة التي شاركته في الإثم والمعصية طوال هذه المدة.

وقد دلت التجارب المعيشة على أن زواجًا كهذا مصيره الفشل، لا سيما مع كراهة الأسرة والأصدقاء له، فإن الرجل إذا قضى وطره، وتبدت له الحقائق، وظهر له ما كان مستورًا من عيوب المرأة، ونظر في حال أسرتها وسوئهم، ورأى كراهية والديه وإخوانه لامرأته، عاد ذلك عليه بالهم والضيق ونكد العيش، ودعاه ذلك لمفارقة المرأة، ولا شك أن مفارقته لها الآن قبل الدخول خير له ولها، فربما علقت منه بولد فكان ذلك مزيد شقاء وتعاسة للجميع.ولينظر الابن إلى ما سببه عمله من مرض أمه وحزنها وألمها، وليعلم أن حق الأم عظيم، وأنه مهما قدم من برها فلن يفي بما تستحقه، ولو بدر منها نحو ابنها ما بدر مما يراه تقصيرًا وتفريطاً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد والخروج في جيش المسلمين: هل لك أم؟ قال: نعم.

قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها.

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي رواية: ويحك الزم رجلها فَثَمَّ الجنة.

فيكف يرضى عاقل بفراقها وإغضابها؟!.

أم كيف يهنأ مع تسببه في مرضها واعتلالها؟ روى أحمد والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنّةِ، فإِن شِئْتَ فأَضِعْ ذلكَ البابَ أو احْفَظْهُ.

ولهذا فقد أفتى ابن عباس رضي الله عنهما، بطلاق الزوجة إرضاءً للوالدين ، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه أعرابيان، فاكتنفاه، فقال أحدهما: إني كنت أبغي إبلاً لي، فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها، فحلف أبواي أن لا يضماها أبدًا، وحلف الفتى فقال: عليه ألف محرر وألف هدية وألف بدنة إن طلقها.

فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك.

قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال: ابرر والديك.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة، فروي عن أحمد وجوب ذلك إذا أمره أبوه.

ويدل عليه ما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل إليَّ فقال: يا عبد الله طلق امرأتك.

فطلقتها.

قال الشوكاني رحمه الله : (طلق امرأتك) هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها؛ وإن كان يحبها، فليس ذلك عذرًا في الإمساك، ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب، كما في حديث: (من أبر يا رسول الله ؟ فقال: أمك.

ثم سأله فقال: أمك.

ثم سأله فقال: أمك وأباك)، وحديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات)، وغير ذلك.

اهـوالمعتمد في مذهب أحمد والشافعي أنه لا يجب على الابن طاعة أبويه في تطليق امرأته، وصرح الشافعية بأنه يستحب له ذلك.ولا شك أن الاستحباب مؤكد هنا، لوجود المفاسد الكبيرة المترتبة على استمرار هذا النكاح، ولا يبعد أن يقال بالوجوب لظاهر الحديث.رابعًا: إن كان النكاح لا يزال قائمًا، لكون الابن لم يكتب الطلاق أو ارتجع زوجته بعد الطلاق، وكانت الفتاة قد تابت من ترك الصلاة قبل العقد، أو ترجح للابن عدم كفر تارك الصلاة كسلاً، فإننا ندعوه كذلك إلى مفارقة هذه الزوجة لما سبق من حالها وحال أهلها، ولما يترتب على استمراره في نكاحها من أذىً لوالديه وأسرته، ولا وزر عليه في هذا الطلاق لو كان قد وعدها بالزواج مهما كان موقف أهله، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن.خامسًا: إذا أصر الابن على موقفه فإننا ننصح الأهل بعدم مقاطعته، إذ المقاطعة لا تشرع إلا عند رجاء حصول النفع بها، والمقاطعة هنا قد تزيد الابن إصرارًا وتمسكًا بزوجته، وقد ينجرف معها ومع أهلها في ما لا يرضي الله.

ثم المقاطعة لا تكون إلا لمن أصر على الحرام وتمادى فيه.

والابن إن كان قد عقد نكاحاً صحيحًا، فقد سلم من ذلك، وبقيت إساءته لوالديه، ومعلوم أن الإساءة لا تقابل بالإساءة، بل ينبغي حينئذ الدعاء له بصلاح الحال، واستقامته واستقامة أمره.

وتذكيره بحق الوالدين في البر والصلة، ولا يلتفت إلى ما ذكر من احتمال اقتداء شباب العائلة به، فإن هذا أمر مظنون، والإنسان على نفسه بصيرة، ومن رضي بعقوق والديه وإغضابهما وإيلامهما، وفرط في أوسط أبواب الجنة، فما عساه ينفعه الهجر أو الزجر.

نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعًا، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته.والله أعلم..